13‏‏/4‏‏/2024 2:54:55 م
קריירה בשב"כ

من نحن

جهاز الأمن العام: هو مؤسسة رسمية مكلفة بحماية أمن الدولة. وتُحدد مهامه وأهدافه وصلاحياته بموجب قانون جهاز الأمن العام لسنة 2002 وهو قانون علني ومكشوف أمام الجميع.
لقد تم يوم 30 يونيو حزيران 1948 أي بعد مضي شهر على انشاء جيش الدفاع وفي خضم معارك حرب الاستقلال حلّ  هيئة جهاز جمع المعلومات التابع لتنظيم "الهاغاناه" وتشكيل الأجهزة الاستخبارية لدولة إسرائيل.  
ضمت الاستخبارات الإسرائيلية عند نشوئها الأجهزة التالية: 
o جهاز الاستخبارات – الاستخبارات العسكرية والأمن الميداني ومكافحة التجسس وقد صار لاحقا هيئة الاستخبارات العسكرية. 
o الدائرة السياسية التابعة لوزارة الخارجية – العمليات الاستخبارية في الخارج, وقد صارت لاحقا جهاز الموساد.  
o جهاز المعلومات الداخلية – التعامل مع قضايا الأمن الداخلي وفي طليعتها مكافحة المؤامرات السياسية والإرهاب, وقد صار لاحقا جهاز الأمن العام (الشاباك), بحيث ترأس هذا  الجهاز بدايةً إيسار هرئيل. 
لقد تم يوم 18 فبراير شباط 1949 إضفاء صفة الرسمية ولأول مرة على "جهاز الأمن" (وان استمرّ التكتم على وجوده حتى عام 1957).
وكانت المهام التي كُلف بها الجهاز هي كالآتي:  
o مكافحة التجسس الذي تمارسه قوى خارجية. 
o مكافحة التجسس والمؤامرات السياسية.
o المسؤولية عن حماية أمن المؤسسات والمنشآت الحيوية للدولة وممثلياتها في الخارج. 
وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) منتشرا في جميع أنحاء البلاد وعمل فيه بضع مئات من المستخدمين ومنهم ضباط استخبارات ميدانيين ومحققون ورجال عمليات ومتنصّتون ومحللون للمعلومات الاستخبارية وخبراء التكنولوجيا وأفراد الإدارة وضباط أمن وحراس. وقد تمحورت نشاطات جهاز الأمن العام خلال عقدي الخمسينيات والستينيات حول احباط المخططات الإرهابية والمؤامرات السياسية في الوسط اليهودي والتصدي لمحاولات التجسس الأوروبي الشرقي والعربي ودعم الحكم العسكري (الذي كان مفروضا آنذاك على المواطنون العرب في اسرائيل).   
لقد انتشر جهاز الأمن العام (الشاباك) منذ عام 1967 في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة وهضبة الجولان بهدف منع العمليات التخريبية المعادية لسكان المناطق. وفي أعقاب اختطاف طائرة تابعة لشركة "إلعال" الى الجزائر عام 1968 وقتل الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ (1972) شكل جهاز الأمن العام منظومة حراسة عالمية لحماية الأهداف الإسرائيلية من الإرهاب. 
لقد تميّزت سنوات الثمانين والتسعين بمواصلة إجراءات مكافحة النشاطات التخريبية ودعم قوات جيش الدفاع في لبنان والكشف عن "التنظيم السري اليهودي" والكشف عن قضايا تجسس وخيانة والمشاركة في العملية السياسية تمهيدا لمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي والضلوع في الاتصالات الجارية مع ممثلي السلطة الفلسسطينية. 
وقد واجه جهاز الأمن العام, الى جانب نجاحاته الكثيرة, مواقف صعبة ومنها قضية "خط 300" والاعتداءات الإرهابية العديدة واغتيال رئيس الوزراء الراحل يتسحاق رابين الذي كشف وجود تقصيرات خطيرة في منظومة الحماية, وتشكيل لجان تحقيق مختلفة توصلت الى استنتاجات خطيرة حول أداء الجهاز. وقد تم منذ ذلك الحين استخلاص العبر اللازمة وتطبيق الاستنتاجات وتأكيد أهمية كون الجهاز "هيئة تستفيد من أخطائها" تولي إجراءات التحقيق الداخلي والاستنتاج واستخلاص العبر أهمية قصوى. 
وفي شهر فبراير شباط 2002 سنّت الكنيست"قانون جهاز الأمن العام" وهي خطوة بادر اليها جهاز الأمن وواكبها طوال مراحل صياغة القانون.     

 

 

يتناول قانون جهاز الأمن العام تنظيم أربعة أمور مركزية وهي:
1. الناحية المؤسسية – مكانة الجهاز وطريقة تحديد صلاحياته وخضوعه لسلطة الحكومة ومكانة رئيس الجهاز.
2. أداء الجهاز - هدفه ومهامه والصلاحيات العامة الموكلة اليه (بما فيها صلاحية إجراء التحقيقات) الى جانب بعض الصلاحيات الخاصة (بما فيها صلاحية إجراء عمليات التفتيش والحصول على بيانات الاتصالات وتحديد الأهلية الأمنية). ِ
3. الرقابة والاشراف – مكانة المراقب الداخلي لعمل الجهاز, واجب تقديم تقارير دورية الى الكنيست والحكومة وللمستشار القضائي, وواجب مصادقة جهات خارجية على الأنظمة والقواعد والتعليمات وإقامة جهاز خارجي لطرح التحفظات فيما يخص تحديد الأهلية الأمنية. 
4. تعليمات مختلفة ناتجة عن مميزات العمل الخاصة لجهاز الامن العام – أهمية التحقيق الداخلي وتحديد مسؤولية موظف الجهاز أو من ينوب عنه, والقيود المفروضة على موظفي الجهاز في مرحلة خدمتهم وبعدها وتعليمات بخصوص المحافظة على السرية.

 

 

واستنادا الى قانون جهاز الامن العام أصدر رئيس الحكومة توجيهاته وبشكل علني في بعض جوانب القانون المختلفة. 
واضافة  الى تلك التوجيهات صدرت تعليمات وقواعد أخرى في مختلف المجالات تشكّل معايير عمل داخلية وغير معلنة للجمهور.
13‏‏/4‏‏/2024 2:54:55 م