أجهزة المخابرات الإسرائيلية
ضمت الاستخبارات الإسرائيلية عند نشوئها الأجهزة التالية:
• جهاز الاستخبارات - الاستخبارات العسكرية والأمن الميداني ومكافحة التجسس، وقد صار لاحقاً هيئة الاستخبارات العسكرية.
• الدائرة السياسية التابعة لوزارة الخارجية - العمليات الاستخبارية في الخارج، وقد صارت لاحقاً جهاز الموساد.
• جهاز المعلومات الداخلية - للتعامل مع قضايا الأمن الداخلي وفي طليعتها مكافحة المؤامرات السياسية والإرهاب، وقد صار لاحقاً جهاز الأمن العام (الشاباك)، بحيث ترأس هذا الجهاز بدايةً إيسار هرئيل.

إنشاء جهاز الأمن العام وبدء عمله
لقد تم يوم 18 فبراير شباط 1949إضفاء صفة الرسمية على "جهاز الأمن" (وإنْ استمر التكتّم على وجوده حتى عام 1957).
وكانت المهام التي كُلف بها الجهاز هي كالآتي:
• مكافحة التجسس الذي تمارسه قوى خارجية
• مكافحة التجسس والمؤامرات السياسية
• المسؤولية عن حماية أمن المؤسسات والمنشآت الحيوية للدولة وممثلياتها في الخارج
وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) منتشراً في جميع أنحاء البلاد وعمل فيه بضع مئات من المستخدمين ومنهم ضباط استخبارات ميدانيون ، ومحققون ، ورجال عمليات ، ومتنصّتون ، ومحللون للمعلومات الاستخبارية ، وخبراء التكنولوجيا ، وأفراد الإدارة ، وضباط أمن وحراس. وقد تمحورت نشاطات جهاز الأمن العام خلال عقدَي الخمسينيات والستينيات حول إحباط المخططات الإرهابية والمؤامرات السياسية في الوسط اليهودي ، والتصدي لمحاولات التجسس الأوروبي الشرقي والعربي ، ودعم الحكم العسكري [الذي كان مفروضاً آنذاك على المواطنين العرب في إسرائيل].

جهاز الأمن العام بعد حرب الأيام الستة
لقد انتشر جهاز الأمن العام (الشاباك) منذ عام 1967 في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة وهضبة الجولان بهدف منع العمليات التخريبية المعادية لسكان المناطق. وفي أعقاب اختطاف طائرة تابعة لشركة "إلعال" إلى الجزائر عام 1968 وقتل الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ [1972] شكل جهاز الأمن العام منظومة حراسة عالمية لحماية الأهداف الإسرائيلية من الإرهاب.

جهاز الأمن العام خلال الثمانينيات والتسعينيات
لقد تميزت سنوات الثمانين والتسعين بمواصلة إجراءات مكافحة  النشاطات التخريبية ، ودعم قوات جيش الدفاع في لبنان ، والكشف عن "التنظيم السري اليهودي" ، والكشف عن قضايا تجسس وخيانة ، والمشاركة في العملية السياسية تمهيداً لمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي والضلوع في الاتصالات الجارية مع ممثلي السلطة الفلسطينية.
وقد واجه جهاز الأمن العام ، إلى جانب نجاحاته الكثيرة ، مواقف صعبة ومنها قضية "خط 300" ، والاعتداءات الإرهابية العديدة ، واغتيال رئيس الوزراء الراحل يتسحاق رابين الذي كشف وجود تقصيرات خطيرة في منظومة الحماية ، وتشكيل لجان تحقيق مختلفة توصلت إلى استنتاجات خطيرة حول أداء الجهاز. وقد تم منذ ذلك الحين استخلاص العبر اللازمة وتطبيق الاستنتاجات وتأكيد أهمية كون الجهاز "هيئة تستفيد من أخطائها" تولي إجراءات التحقيق الداخلي والاستنتاج واستخلاص العبر أهمية قصوى.

جهاز الأمن العام خلال السنوات الأخيرة
لقد أثارت انتفاضة الأقصى (منذ اندلاعها في سبتمبر أيلول 2000) موجة من العمليات الإرهابية الفتاكة وغير المسبوقة في تأريخ الدولة. وقد تمكن جهاز الأمن العام (الشاباك) من تكييف قدراته الإنسانية والعملياتية والتكنولوجية بسرعة ونجاعة ليصبح رأس الحربة في الكفاح المكثف الجاري لإحباط الاعتداءات الإرهابية.
وقد اعتمدت الكنيست في شهر فبراير شباط 2002 "قانون جهاز الأمن العام (الشاباك)" خاتمةً لإجراءات بادر إليها الجهاز نفسه الذي رافق جميع مراحل سن مشروع هذا القانون.
إن النشاطات المعادية لم تَخْتَفِ لكن مساهمة جهاز الأمن العام (الشاباك) في ضمان أمن الدولة والجمهور وفي تقليص حجم الخسائر البشرية بشكل ملحوظ تحظى بتقدير بالغ سواء في الدوائر الأمنية أو بين جمهور المواطنين. وما زال الجهاز ومستخدموه يعملون بصفة "الدرع الواقي غير المرئي" (شعار الجهاز).